به گزارش «تابناک»، به تازگی مطالباتی برای اجرایی شدن یکی از مصوبات سال ۱۳۹۱ قوه مجریه درباره خبرنگاران مطرح ‌و از بانک مرکزی خواسته شد تا نه تنها این مصوبه را اجرایی کند، بلکه از راه کانال مصوب‌کننده این تصمیمات، متناسب با تورم بر این رقم نیز افزوده شود؛ مصوبه‌ای که درباره اعطای تسهیلات مسکن به خبرنگاران بود‌ و در آغاز حتی مسئولان موظف به اجرای این مصوبه نیز از آن بی‌خبر بودند. 

ولی‌الله سیف در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده وام مسکن خبرنگاران در شورای پول و اعتبار گفته بود: «نخستین بار است ‌چنین موضوعی را می‌شنوم و هیچ نامه‌ای هم در این زمینه دریافت نکرده‌ام. یک سال است ‌در بانک مرکزی حضور دارم و برای اولین بار است که چنین مطلبی را می‌شنوم... اصلا چنین چیزی مطرح نبوده است، اگر مورد جدیدی می‌خواهید مطرح کنید، بفرستید ما بررسی می‌کنیم. اما من مصوبه‌ای در این باره ندیده‌ام‌». 

پس از این گفته‌ها بود که مصوبه مربوطه منتشر شد؛ البته این مصوبه از سوی نمایندگان رئیس دولت هم حسب اصل ۱۲۷ قانون اساسی به تصویب رسیده بوده و تعهدی سنگین و عجیب را برای بانک مرکزی تعریف کرده بوده است. 

اصل ۱۲۷ قانون اساسی تأکید دارد: «رئیس جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده‌ یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیأت وزیران خواهد بود».

 

 

 

 

بر پایه آنچه منتشر شده، نمایندگان رئیس‌جمهور سابق، مصوبه‌ای به شماره ۳۸۵۹۰ ت ۴۸۱۱۰ ن در مورخ ۲۱ /۲/ ۱۳۹۱ در کارگروه مسکن داشته که مطابق با آن، پرداخت ۵۰۰۰ فقره تسهیلات ساخت و خرید مسکن به خبرنگاران با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد و همچنین تخصیص رقم ۶ هزار میلیارد تومان معادل ۱.‌۹ میلیارد دلار برای ساخت مسکن برای خبرنگاران بوده که البته این مصوبات و این اعداد تا زمان جنجالی شدن ماجرا مشخص نبود. 

پرسشی که در این میان مطرح است، اینکه حجم خبرنگاران کشور چه میزان است که قرار بوده، علاوه بر اهدای ۵۰۰۰ فقره وام ۳۰ و ۴۵ میلیونی، برای گروهی دیگر از ایشان یا‌‌ همان گروه وام گیرنده، با بودجه‌ای ۶۰۰۰ میلیارد تومانی مسکن ساخته شود؟! آیا واقعاً چنین ابعاد‌ عظیمی از خبرنگاران فاقد مسکن‌ و چنین رقم عظیمی بودجه برای صاحب مسکن کردن جمعیت مشخص خبرنگاران وجود دارد، یا این مصوبه نیز همچون بسیاری از مصوبات بوده که بدون نیم‌نگاهی به اعتبارات در اختیار بانک مرکزی و حجم خبرنگاران در راستای حرکت‌های تبلیغاتی مصوب ‌بوده است؟ 

اگر فرض را بر این بگذاریم که آمار معاون مطبوعاتی وزرات فرهنگ و ارشاد مبنی بر وجود حدود شش هزار خبرنگار واقعی در کشور درست باشد و همین عدد ۶ هزار میلیارد تومان را تقسیم بر این تعداد کنیم، آیا قرار بوده برای هر خبرنگاری به طور میانگین یک میلیارد تومان هزینه ساخت مسکن صورت پذیرد؟! 

حتی اگر آمار ۲۰ هزار خبرنگار را که به گفته انتظامی عدد کاذبی است و به واسطه سیاست‌های چند سال اخیر شکل گرفته‌ بپذیریم، آیا قرار بوده تسهیلات ۳۰۰ میلیونی مسکن به هر خبرنگار برسد؟! البته اگر چنین شود، همه خبرنگاران استقبال می‌کنند اما آیا چنین اتفاقی ‌باور کردنی است یا باید بپذیریم با مصوبه‌ای تخیلی روبه‌رو هستیم؟ 

سوای این رقم بزرگ، مسأله دیگری محل ابهام است، علت عدم پیگیری این مصوبه در‌‌ همان دوران است و اینکه چرا پیگیری این مصوبه و رسانه‌ای شدن متن مصوبه تا سال ۹۳ پوشیده ‌مانده و ‌حتی بخش اعظم اهالی رسانه نیز از چنین لقمه‌ بزرگی که برای آن‌ها گرفته شده تاکنون خبر نداشتند و دو سال پس از تصویب، چنین مسأله مهمی رسانه‌ای شده است؟!

‌ای کاش به این ابهام‌ها پاسخ‌های منطقی داده شود!